رویکرد تهاجمی مکرون به اینترنت، نگاه اروپا بر حفاظت از داده - وبلاگ دایی جان

به گزارش وبلاگ دایی جان به نقل از پژوهشگاه فضای مجازی، عبدالحسین کلانتری با اشاره به تجربیات پیروز کشورها و جوامع مختلف برای کنترل فضای مجازی گفت: کشورهای مختلف بسته به دکترین حکمرانی خودشان نظام متفاوتی در کنترل فضای مجازی دارند. مثلاً، دکترین حکمرانی فضای مجازی بازارمحور آمریکایی (دکترین لیبرالیستی)، مبتنی بر فردگرایی شکل گرفته است.

دکترین حکمرانی فضای مجازی آمریکایی

وی ادامه داد: پیرو همین نگاه و دکترین برآمده از آن، آمریکایی ها تلاش داشته اند که مدل حکمرانی چند ذی نفعی کاذب را که در واقع منجر به تسلط بازار و شرکت ها بر مقدرات جهان می گردد، در حکمرانی جهانی فضای مجازی ترویج نمایند. این مدل، شرکت های عظیم فاوا را که عموماً آمریکایی اند در مقابل دولت ها در مراجع تصمیم گیری می نشاند و از دولت ها خلع ید می نماید و بدین طریق گام بلندی در آمریکایی سازی جهان و بسط سلطه خود برمی دارد و دولت های ملی را تبدیل به دولت های تهی و توخالی (که پاسبانان ملی منافع آمریکا هستند) می نمایند!

کلانتری با بیان اینکه علاوه بر سند سایبری آمریکا که بر حفظ رجحان، تفوق و سلطه تصریح و تأکید دارد، مشی عملی این کشور در مواجهه با رقبایی نظیر چین و در سطحی دیگر روسیه و حتی هم پیمان اروپایی اش بر این امر دلالت دارد که این کشور در این راستا عزمی جدی دارد، اعلام نمود: گفتمان برآمده از دکترین حکمرانی فضای مجازی آمریکایی، مبتنی بر پلتفرم های آزاد و جهانی است و مکانیسم های کنترلی خویش را بر پایه مکانیسم های بازار نظیر قیمت، تنظیم گری انواع مدل های کسب وکار مجازی، قانون رقابت و امثالهم قرار داده اند.

وی گفت: البته دولت آمریکا که در مقیاس ملی دغدغه های رقابت را دارد، در مقیاس فراملی و بین المللی به شدت از انحصار فعالیت پلتفرم های آمریکایی دفاع می نماید و با انواع مداخلات و تحریم ها یکه تازی اش را حفظ می نماید.

دکترین امنیت ملی چین در حکمرانی فضای مجازی

رئیس پژوهشگاه فضای مجازی گفت: اما در چین، دکترین حکمرانی سرمایه داری متمرکز دولتی حاکم است. این دکترین تکیه بر امنیت ملی دارد. قانون گذاری، حفاظت و تأمین شبکه، کاربران و نظام های اجتماعی و تا حدودی حریم خصوصی محور اصلی حکمرانی فضای مجازی در این رویکرد است. چینی ها قریب به دو دهه است که به مخالفت با گفتمان غالب در حکمرانی فضای مجازی بر خاسته اند و نه تنها به سهم حاشیه ای دولت در این رویکرد انتقاد دارند، بلکه از اساس این رویکرد را در خدمت جریان سرمایه داری غربی به ویژه شرکت های عظیم آمریکایی می دانند.

به گفته دکتر کلانتری، مدل چینی حکمرانی فضای مجازی، کنترل شدید بر جریان گردش محتوا دارد تا ثبات اجتماعی، مشروعیت سیاسی و قواعد حزب کمونیست چین را حفظ کند. چینی ها بر مقاوم سازی شبکه ها و زیرساخت های حیاتی در برابر آسیب پذیری های سایبری اهتمام خاصی دارند. رهبران چین، در حکمرانی فضای مجازی بر سه عنصر استقلال فناوری، قطع وابستگی خارجی به ویژه در بخش تأمین نمایندگان و یاری به شرکت های داخلی برای تسلط در بازارهای نوظهور فضای مجازی تأکید دارند.

وی گفت: این گفتمان، مقابل گفتمان سکوهای جهانی و باز است که توسط آمریکا دنبال می گردد. نکته قابل توجه، هم نوایی دیپلماسی تجاری، فعالیت شرکت های فناور چینی و خط مشی های سایبری چین است به نوعی که بخش خصوصی و شرکت های بین المللی چینی منافع اقتصادی و تجاری چین را پشتیبانی نموده و حتی توسعه می دهند. حکمرانی داخلی سایبری چین، بر انسجام خط مشی ها و استراتژی های سایبری چین تأکید دارد و طی دو دهه اخیر بر زیرساخت های حیاتی، ذخیره سازی داده، اثرسنجی های امنیتی و حفاظت از داده های شخصی تمرکز داشته است.

کلانتری ادامه داد: چین در الگوی حکمرانی سایبری خود، مدل حکمرانی داخلی اش را مؤید و مبلغ مدل حکمرانی جهانی اش می داند. آن ها معتقدند، از سویی الگوی تنظیم مقررات چین به دلیل اشاعه این الگو در دیگر کشورها، تکثیر خواهد شد و حتی در بعضی کشورها کاملاً تقلید خواهد شد. از سویی دیگر در سطح بین الملل، در کنار اروپا یک الگوی حکمرانی قدرتمندی در حوزه داده و امنیت به جامعه جهانی معرفی می نماید.

نگاه ناسیونالیستی اروپا بر حفاظت از داده

رئیس پژوهشگاه فضای مجازی سومین دکترین مهم مربوط به حکمرانی فضای مجازی را دکترین ناسیونالیستی اروپایی عنوان نمود و اضافه کرد: نگاه ناسیونالیستی اروپایی ها که از قرن هفده تأکید ویژه ای بر مرز و دولت-ملت دارند، با تأکید بر حقوق خصوصی، حکمرانی فضای مجازی را حول موضوع حفاظت از داده سامان داده است. این نگاه، مقررات عمومی حفاظت از داده را با موضوع داده های شخصی و حفظ حریم خصوصی طرح می نماید. همچنین ارزشی مانند شفافیت به طور گسترده مورد تأکید این دکترین است و در حفاظت از داده به بخش سوم جامعه توجه ویژه ای دارد و حاکمیت را نیز مکلف می داند که در موضوع حفاظت از داده، زمینه را برای نظارت عمومی و مطالبات مردمی فراهم کند.

کلانتری اعلام نمود: بر مبنای چنین نگاهی است که امانوئل مکرون در یکی از اجلاس های اخیر مجمع حکمرانی اینترنت که در پاریس برگزار گردید، سیاست گذاران جهانی را به رویکرد تهاجمی تر نسبت به ساماندهی اینترنت دعوت کرد. در این اجلاس رئیس جمهور فرانسه رسماً گفت که هیچ کس بهتر از دولت ها نمی تواند اینترنت را ساماندهی کند و درنگ در این خصوص را تهدیدی علیه همه جهان دانست.

الگوهای متفاوت کشورها برای توسعه محتوا

وی گفت: این در حالی است که در کشور ما بعضی کاتولیک تر از پاپ شده اند و داده های ملی و منافع کشور را بذل و بخشش می نمایند و مبلغ ارزش های مدرنیته شده اند! حال آنکه کشورهای مهد مدرنیته نظیر آلمان و فرانسه و حتی آمریکا نیز چنین رها و واداده به این فضا نگاه نمی نمایند!

رئیس پژوهشگاه فضای مجازی گفت: از دهه 1990، با ریشه دواندن فناوری های نوین ارتباطی و تبدیل شدن اینترنت به اصلی ترین وسیله انتقال اطلاعات، محتوا به محوری ترین مؤلفه ایجاد ارتباطات و نظام اجتماعی در فضای مجازی تبدیل شده است. لذا همه کشورها، نیازمند حکمرانی بر محتوا در قلمرو سرزمینی حکومت خود هستند.

وی با اشاره به 3 دلیل عمده برای تدوین خط مشی محتوا به عنوان یکی از موضوعات مورد وفاق همه دولت ها گفت: این 3 دلیل شامل جلوگیری یا واکنش به تهدیدهای امنیتی، محدود کردن محتوا یا خدمات ناخوشایند و محدود کردن دسترسی به دلایل تجاری و اقتصادی می گردد.

کلانتری با بیان اینکه کشورهای مختلف جهان الگوهای متفاوتی را برای کنترل محتوا توسعه داده اند که در نتیجه آن بازیگران مختلفی درگیر شده اند، گفت: روش های مختلف فنی، قانونی، هنجاری و فرهنگی برای کنترل محتوا و مدیریت ارتباط در مبدأ، کانال ارتباطی و مقصد پیغام وجود دارد که چگونگی کنترل را برای ما معین می نماید، اما فراتر از برخورد سلبی یا ایجابی، مسئله اصلی مواجهه فعال است که در مقابل رویکرد منفعل واقع شده است.

در ایران آدرس غلط برای فیلترینگ داده می گردد

وی با تاکید بر اینکه ما باید در مورد مسائل مختلف و سطوح گوناگون زندگی اجتماعی و حاکمیتی قائل به تفکیک شویم، گفت: همانند بسیاری از کشورهای جهان پاره ای از امور هستند که با رویکرد سلبی قابل مدیریت هستند. مسائل مربوط به امنیت ملی، بهداشت عمومی و در بعضی موارد، مسائل مربوط به حوزه آموزش، اقتصاد و از این قبیل نیازمند مدیریت سلبی هستند. از سوی دیگر، بسیاری از امور هستند که شیوه های ایجابی پاسخ بهتری می دهند. مهم ترین مصداق این امور مسائل فرهنگی، اعتقادی و اخلاقی است. در حوزه فرهنگ، ما به شدت نیازمند حرکت به سمت فراوری محتوا و رقابتی کردن فضا هستیم و در کنار آن نیز باید از مدیریت سلبی با مسئولیت پذیر کردن پلتفرم ها استفاده کرد.

کلانتری اضافه کرد: متأسفانه در کشور ما عموماً پلتفرم های خارجی هیچ گونه مسئولیتی ندارند و حتی حداقل موازین و قواعدی که در کشورهای غربی و آمریکا و اخیراً در ترکیه رعایت می گردد نیز برای ایران مراعات نمی نمایند و خود را جوابگو نمی دانند و هیچ نماینده ای در کشور و خارج از کشور برای مسائل ایران و کاربران آسیب دیده از این پلتفرم ها ندارند. ظاهراً اراده و عزمی جدی برای جوابگو کردن آن ها در کشور وجود ندارد.

وی گفت: عجیب اینجاست که به جای اینکه خشم ها و تلاش ها معطوف به فعالیت ولنگارانه پلتفرم های خارجی در داخل کشور گردد و با اجرای مصوبات، فضا مدیریت گردد، با دوگانه سازی های کاذب آدرس غلط به فیلترینگ داده می گردد. حال آنکه واقعیت این است که این نوع فعالیت ولنگارانه خود زمینه ساز تام وتمام فیلترینگ است و خواسته و ناخواسته با به چالش کشیدن ارزش های اجتماعی و فرهنگی و جریحه دار کردن وجدان جمعی، فضای عمومی را برای فیلترینگ مهیا می نماید.

رئیس پژوهشگاه فضای مجازی تاکید نمود: اصل فیلترینگ کماکان یکی از متداول ترین شیوه ها برای مدیریت فضای مجازی در جهان است و تنها معیارهای ارزشی و هنجاری است که کم وکیف فیلترینگ را معین می سازد.