درج قیمت فراوری بر 8 کالای مصرفی و سرمایه ای الزامی شد - وبلاگ دایی جان

به گزارش وبلاگ دایی جان، تهران (پانا) - رئیس اتاق اصناف ایران از برگزاری نشست آنالیز درج قیمت فراوری بر کالا در اتاق اصناف ایران اطلاع داد.

به گزارش اتاق اصناف ایران، سعید ممبینی گفت: در این نشست که با حضور عباس تابش، رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و فراوریکنندگان، قاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف تهران و اعضای هیات مدیره فروشگاه های زنجیره ای برگزار گردید، مصوبه اخیر وزارت صمت مبنی بر درج قمیت فراوری بر بعضی از کالاهای تند مصرف (FMCG) و تعداد محدودی از لوازم خانگی اطلاع داد.

وی اضافه نمود: به دستور وزارت صمت از امروز به مدت 6 ماه و به صورت آزمایشی فراوریکنندگان آب معدنی، انواع آب میوه، نوشابه گازدار، ماالشعیر و نوشیدنی مالت از گروه کالاهای مصرف و غذاساز، نوشیدنی ساز، چرخ گوشت و ماکروویو از گروه کالاهای سرمایه ای وارد مرحله اول این طرح خواهند شد و احتمالا طی هفته جاری کالاهای دیگری به این اقلام اضافه خواهند شد.

ممبینی توضیح داد: طی چند سال اخیر شاهد تغییراتی در نحوه ارائه کالا و خدمات به ویژه در حوزه کسب و کارهای مجازی و فروشگاه های زنجیره ای بوده ایم. ایشان با روش ها و تکنیک های بازاریابی در پی جذب و حفظ مشتری بوده اند و اگرچه این روش به نوبه خود فاقد اشکال است اما گاها این کسب و کار ها خارج از مدار منطقی به ارائه تخفیف های نجومی و غیر واقعی پرداخته اند که بارها به وسیله رسانه ها مورد نقد نهاده شد و به اطلاع مردم رسید و در نهایت موجب پدیده بی اعتمادی مصرف کنندگان به بعضی از فروشگاه ها و فراوریی ها شد.

وی اضافه نمود: یکی از روش های این گونه واحدهای فراوریی درج قیمت بالاتر از نرخ واقعی بر روی کالا و در مرحله بعد، ارائه تخفیف های غیر واقعی به وسیله فروشندگان به مصرف کننده بود. به این ترتیب وزارت صمت میخواهد، برای سرانجام دادن به این مسئله و مسائل دیگری که درج قیمت مصرف کننده بر روی کالا به وجود آورده بود، طرحی در راستای درج، قیمت فراوری بر روی کالا را اجرایی کند و با رقابتی شدن قیمت نهایی در فروشگاه های مختلف، به تقویت بازار رقابتی یاری کند.

ممبینی گفت: با اجرای این طرح، فراوریکنندگان موظفند قیمت فراوری را که به معنای قیمت فاکتور است، بر روی کالا درج نموده و فروشگاه ها نیز موظفند قیمت فروش (مصرف) را روی کالا یا بر قفسه و شلف مخصوص آن محصول در معرض دید مشتری بگذارند.

رئیس اتاق اصناف ایران اظهار کرد: ما به عنوان بخش خصوصی می گوییم که در شرایط اقتصاد سالم و در یک بازار آرام، علی القاعده برترین روش این است که از سوی فراوری کننده قیمتی روی کالا درج نگردد تا در شرایط رقابتی قیمت خود را پیدا نموده و این فروشگاه ها بنابر هزینه هایی که دارند می توانند قیمت خود را ارائه دهند و مصرف کننده با قیاس قیمت ها می تواند فروشگاه مطلوب خود ر انتخاب کند. با این حال از آنجایی که امروز بازار ما چنین شرایطی ندارد، درج قیمت فراوری بر کالا از سوی وزارت صمت، الزامی خواهد شد و مصرف کنندگان می توانند با مقایسه قیمت فراوری و قیمتی که فروشگاه مشخص نموده، پی ببرند که کدام فروشگاه قیمت منصفانه ای اعلام نموده است.

وی اعلام کرد: بعضی از کارشناسان بر این باورند که این روش مانع از فریب مشتری می گردد اما از آنجایی که پیش بینی می گردد در اجرا اشکالاتی خواهد داشت، نشستی با حضور مدیران اتاق اصناف ایران، اتحادیه های مرتبط و رئیس سازمان حمایت برگزار کردیم تا بعضی از مسائل پیش رو احصاء گردد.

رئیس اتاق اصناف ایران گفت: برای اینکه ریسک عدم پاسخگویی این سیستم پایین آید، مقرر شد تا فعلا در طرحی آزمایشی و شش ماهه، بر روی کالاهای معدودی اجرا گردد. این کالاها کمترین تاثیر را بر سبد کالای مصرف کننده خواهند داشت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران: عباس تابش، معاون وزیر صمت و رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و فراوریکنندگان در نشست مذکور که عصر روز گذشته برگزار گردید، گفت: تنظیم بازار در جهان 80 درصد تامین است و 20 درصد سایر موارد است. بنابراین اگر تامین را ساماندهی کنیم سایر مسائل حل شدنی است و ما نمی توانیم پاسخ همه مسائل بازار را از سیستم توزیع بخواهیم.

وی اضافه نمود: ما 80 هزار قلم کالا در بازار داریم که قیمت فراوری را احصاء نموده ایم که گاها فاصله قیمت از فراوری تا فروش گاها 100 تا 120 درصد تفاوت دارد. برای ساماندهی این شرایط طرحی اجرا خواهد شد که در آن کارخانه ها به جای قیمت فروش، قیمت فراوری را بر محصول درج خواهند کرد. در ادامه فروشگاه ها موظف هستند تا قیمت فروش را با توجه به هزینه های خود و در چارچوب سود منطقی در معرض دید خریدار قرار دهند.

رئیس سامان حمایت مصرف کنندگان و فراوریکنندگان اظهار کرد: ما امیدواریم با این روش، مصرف کنندگان با مقایسه فروشگاه ها بتوانند انتخاب سهل تری در خرید داشته باشند. ضمن این که بازرسان نیز همانند گذشته بر بازار نظارت خواهند داشت.

تابش گفت: تاکید ما بر این بود که به جهت آزمایشی بودن این طرح، اقلام پر مصرف مد نظر قرار نگیرند و به همین جهت از اقلامی مثل برنج یا روغن موتور پرهیز کردیم. این روش در ابتدا برای چند قلم کالا که تاثیر کمی بر بازار دارند آغاز شده است و طی 6 ماه آن را می آزماییم تا مسائل آن احصاء و به مرور برطرف گردد.